وزيرة التضامن تبحث مع اللجنة الدينية دعم الأسر البديلة وتعزيز برنامج «مودة»

 في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برنامج «مودة» وملف كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

وشهد اللقاء حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تناول الجانبان آليات تعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة الدينية بمجلس النواب، بما يدعم تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وترسيخ قيم التماسك المجتمعي.
«مودة».. مشروع وطني لبناء أسرة مستقرة
واستعرضت وزيرة التضامن خلال الاجتماع تطورات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، مؤكدة أنه لم يعد مجرد برنامج توعوي، بل تحول إلى مشروع وطني متكامل يركز على التدريب والتأهيل وبناء المهارات الحياتية للشباب المقبلين على الزواج.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، وتعزيز التفاهم بين الزوجين، والحد من معدلات الطلاق، إلى جانب إعداد أجيال قادرة على التعامل مع تحديات الحياة الأسرية، بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع.
التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة
كما ناقش اللقاء جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التوسع بمنظومة الأسر البديلة الكافلة، باعتبارها أحد أهم محاور الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، في إطار رؤية الدولة التي تضع مصلحة الطفل وحقه في العيش داخل بيئة أسرية آمنة ومستقرة على رأس أولوياتها.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل تطوير هذا الملف من خلال تشجيع نظام الكفالة الأسرية، وتوفير الدعم اللازم للأسر الكافلة، بما يضمن للأطفال بيئة صحية تساعدهم على النمو والاندماج في المجتمع.
تعاون مستمر لدعم الأسرة المصرية
وشدد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الدينية بمجلس النواب، لدعم البرامج والمبادرات التي تستهدف ترسيخ قيم الأسرة، ونشر الوعي المجتمعي، وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للأطفال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الأسرة المصرية وتحقيق أفضل سبل الرعاية للأطفال والفئات الأولى بالرعاية.